يتصاعد الاهتمام العالمي بقضية التغير المناخي في ضوء تفاقم التحديات التي تخلفها هذه الظاهرة على دول العالم، خاصةً مع ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية باطراد ضمن عتبة 1.5 درجة مئوية. وبطبيعة الحال ترتفع التكاليف الاقتصادية الناجمة عن عدم قدرة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية التي أدت إلى خسائر اقتصادية عالمية قدرت خلال عام 2021 بنحو 329 مليار دولار، بينما ترتفع التوقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 14% إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.6 درجة مئوية، وبنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العالمي إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 3.2 درجة مئوية.